کلنگ حفاران در سوادکوه شمالی به سنگ سخت خورد
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۳۲۶۴
سرهنگ محمدرضا کردان فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی گردشگری و صنایعدستی مازندران با اشاره به اخبار واصله در خصوص حضور افراد مشکوک در منطقه پلنگ دره این شهرستان، گفت: بر اساس اخبار رسیده از میراث بان افتخاری مبنی بر حضور افراد ناشناس در منطقه جنگلی به قصد حفاری غیر مجاز و بهدست آوردن اشیاء تاریخی - فرهنگی، بلافاصله ماموران یگان حفاظت در شهرستان به محل اعزام شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود:ماموران حفاظت و پس از هماهنگی با نیروی انتظامی شهرستان و با دستور مقام قضایی در یک عملیات ایست و بازرسی مشترک و بازدید از خودرو، توانستند۳ حفار غیر مجاز را دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی دهند.
سرهنگ کردان گفت: در این عملیات سه دستگاه فلزیاب بههمراه آلات و ادوات حفاری کشف و ضبط شد.
او افزود: هموطنان و دوستداران میراثفرهنگی میتوانند گزارشهای خود را با اطمینان از حفظ امانت داری به سامانه خبری یگان حفاظت از آثار تاریخی استان مازندران با شماره تلفن ۳۳۳۹۱۰۰۷ اعلام کنند.
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: میراث فرهنگی حفاری غیر مجاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۳۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت جرم انگاری متناسب در حوزه حفاریهای غیر مجاز
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز، با توجه به شرایط و الازامات نوین در حوزه حفاری های غیر مجاز برای کشف و استخراج میراث فرهنگی، گزارشی با عنوان «ارائه بسته تقنینی مجازات اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی» تدوین کرد.
در این گزارش آمده است:
کاوش یا حفاری غیرمجاز با توسعه رسانههای نوین و تولیدات چندرسانهای شکل جدیدی به خود گرفته است که نیازمند جرمانگاری متناسب است. از آنجا که این حوزه بهدلیل بینبخشی بودن و دارا بودن متولیان مختلف بدون نظارت دقیق مانده است، به نظر میرسد لایحه اهداف و وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ظرفیتهای لازم برای برطرفسازی مشکل متولی و ابزارهای مورد نیازش را داراست؛ بنابراین علاوهبر تعریف وظیفه حفاظت و صیانت از آثار تاریخی-فرهنگی و حریم آنها، وظیفه نظارت تخصصی در مورد اقدامهای غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی (با تأکید بر رسانههای جمعی و فضای مجازی) نیز لازم است به یگان حفاظت میراث فرهنگی واگذار شود.
اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی تاکنون صرفاً در حد ابزارها و تجهیزات کاوش مورد جرمانگاری قرار گرفته است که اصلیترین قانون در این حوزه، قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ نام دارد. این قانون از آنجا که به جرمانگاری محدودی پرداخته و در مواردی فاقد ضمانت اجرایی است و همچنین از نظر توجه به فرایند کاوش تا حفاری غیرمجاز، بسیار ابزارمحور است، نیازمند بازنگری جدی است. لازم است تا موضوعهای اطلاعرسانی، تبلیغات، بازاریابی، آموزش تجهیزات و خدمات مرتبط با کاوش یا حفاری غیرمجاز نیز در این قانون افزوده شود. در این جرمانگاری لازم است تا آسیبهای وارده به جامعه و میراث فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و جزای نقدی متناسب با آن بهعنوان محل درآمدی جدید حفاظت از میراث فرهنگی (حفاظت از آثار و محوطههای آسیبدیده)، فرهنگسازی در راستای مردمیسازی حفاظت از میراث فرهنگی، حمایت از یگان حفاظت میراث فرهنگی و پرداخت حقالکشف تعریف شود. از آنجا که اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی در فضای نوین تبادل اطلاعات بسیار گستردهتر از دههای گذشته بر این حوزه اثر میگذارند و موجب بینبخشیتر شدن جرایم این حوزه شده است، مشخصسازی متولی قانونی برای تنظیمگری و نظارت بر فعالیتهای این حوزه لازم بهنظر میرسد. یگان حفاظت میراث فرهنگی ذیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متولی اجرایی حفاظت از میراث فرهنگی است، اما ابزارها و حمایتهای قانونی لازم را دارا نیست. پیشنهاد میشود که از ظرفیت لایحه اهداف و وظایف این وزارت برای برطرفسازی این خلأ ساختاری-اجرایی استفاده شود. همچنین پیشنهاد میشود علاوهبر تعریف وظیفه حفاظت و صیانت از آثار تاریخی-فرهنگی و حریم آنها برای یگان حفاظت وزارت، وظیفه نظارت تخصصی و وضع ممنوعیت در مورد کالاها و فعالیتهای آسیبرسان به میراث فرهنگی (با تأکید بر رسانههای جمعی و فضای مجازی) نیز در این لایحه گنجانده شود.